ممنوعیت هر گونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۵۷۲
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام هر گونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (و) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این مصوبه، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
کد خبر 706196منبع: ایمنا
کلیدواژه: ممنوعيت شورای پول و اعتبار عملیات بانکی مجلس شورای اسلامی حکم تعزیرات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار عملیات بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کنسرت‌ها را لغو کند
نوربخش گفت: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که سال گذشته توسط رئیس جمهور رخ داد تدوین، تصویب و ابلاغ «سند موسیقی» بود. اصل اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران موسیقی صاحب یک سند شده، خود به تنهایی اتفاق بزرگی است. به عنوان مثال در همین مساله کنسرت سال گذشته شهر اصفهان علیرضا قربانی که موجب لغو کنسرت این خواننده شد، اگر ماجرای تدوین و ابلاغ سند موسیقی نبود قطعا ما نمی‌توانستیم موفق به از سرگیری کنسرت‌های این هنرمند در اصفهان شویم. چون در این مسیر هیچ مقامی در هیج جای کشور نمی‌تواند مجوز صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نادیده بگیرد.
وی افزود: درواقع آنچه در سند موسیقی روی آن تاکید شده، مبتنی بر چنین الزامی است که هیچ نهادی غیر از شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند کنسرت هر چهره شناخته شده یا کمتر شناخته‌ای در عرصه موسیقی را که مجوز برگزاری اجرای خود را از مراجع رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده باشد، لغو کند. در این چارچوب تنها مرجعی که بر اساس قانون می‌تواند روی لغو یک اجرای زنده موسیقایی اقدامات لازم به عمل آورد، شورای عالی امنیت ملی آن هم با «ذکر دلیل» است و گرنه هیچ نهاد یا دستگاه دیگری نمی‌تواند کنسرت دارای مجوز وزارت ارشاد را متوقف کند.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت